يسر مجلس إدارة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الثالث والثلاثون متضمناً أهم المستجدات الاقتصادية ونتائج الأداء السنوي والبيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

    على صعيد الوضع الإقتصادي المحلي خلال عام 2009 قام بنك الكويت المركزي وفي وقت مبكر بإتخاذ إجراءات احترازية وإستباقية تتماشى مع التوجهات العالمية في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية والمحلية لتثبيت الثقة في القطاع المصرفي بصدور المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 الذي اعتبر المدخل الأساسي لتعزيز الاستقرار المالي ، علاوة على قيام البنك بإجراءات تتعلق بالسياسة النقدية تتمثل في تخفيض تدريجي لسعر الخصم ليصل إلى 3.0% من أصل 5.75% في بداية العام.

    كما أن المحصلة النهائية لعام 2009 جاءت سلبية بالنسبة لأداء سوق الكويت للأوراق المالية حيث تراجعت مؤشرات السوق الرئيسية بنسبة 10 % للسعري و5.15 % للوزني ليقفل عند مستوى 7005 نقطة (7782 نقطة - ديسمبر 2008).

    فيما يتعلق بنشاط شركتكم المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، وبالرغم من آثار الأزمة المالية الاقتصادية العالمية السلبية وتحمل المجموعة انخفاض قيم بعض أصولها نتيجة أزمة ديون دبي استطاعت المجموعة بتضافر جهود الإدارة التنفيذية والعاملين تخطي تلك العوائق والظروف الاقتصادية الصعبة وتمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ 472 ألف دينار كويتي (1035 ألف دينار كويتي عام 2008).

    هذا وتركزت بنود إيرادات المجموعة على أتعاب إدارة أملاك الغير بمبلغ 434 ألف دينار كويتي بإنخفاض ما نسبته 52 % (896 ألف دينار كويتي عام 2008) وعلى صافي إيرادات التأجير البالغ 854 ألف دينار كويتي بزيادة بلغت 5 %  (815 ألف دينار كويتي عام 2008).

   أما حصة المجموعة في نتائج شركات زميلة فبلغت 637 ألف دينار كويتي بانخفاض ما نسبته 11 % (718 ألف دينار كويتي عام 2008) بالإضافة لمبلغ 755 ألف دينار كويتي ناتج بيع استثمارات عقارية (1216 ألف دينار كويتي- 2008).

     كما بلغت إيرادات الفوائد البنكية (96 ألف دينار كويتي) وإيراد تقييم عقارات الغير (25 ألف دينار كويتي) وكذلك الإيرادات المتنوعة التي بلغت  25 ألف دينار كويتي.

     أما بخصوص المصاريف والأعباء الأخرى فقد بلغت 1638 ألف دينار كويتي بانخفاض بلغت نسبته 15% (1919 ألف دينار كويتي عام 2008) منها 86 % تكلفة موظفين بانخفاض 14% عما كانت عليه عام 2008 ، والمصاريف العمومية والإدارية بلغت 234 ألف دينار كويتي بإنخفاض بلغ 16 % عن عام 2008.  بالإضافة للإستهلاكات البالغة 196 ألف دينار كويتي (206 ألف دينار كويتي عام 2008) وهناك خسائر تقييم عملات أجنبية بلغت 28 ألف دينار كويتي (55 ألف دينار كويتي - 2008).   أما امتداد الأثر السلبي للأزمة المالية على بعض إستثمارات المجموعة فقد كان سلبياً بخسارة بلغت 428 ألف دينار كويتي (942 ألف دينار كويتي - 2008).

    هذا وقد قامت المجموعة بضخ ما قيمته 4.719 مليون دينار كويتي على مشاريع تحت التنفيذ خلال عام 2009 إلا أن الالتزامات المالية لعام 2010 الناتجة عن استكمال المشاريع الإنشائية لمجمع المقر الرئيسي للمجموعة والمجمع الاستثماري في بنيد القار وكذلك البنية التحتية لمشروع صوفر هلز السياحي في الجمهورية اللبنانية تحول دون التوزيع النقدي للمساهمين.

     وعليه فإن مجلس الإدارة يوصي بترحيل الأرباح المحققة لهذا العام إلى حقوق المساهمين.

     هذا ويتقدم أعضاء مجلس الإدارة بالثناء على الإدارة التنفيذية لما تم تحقيقه من نتائج لهذا العام ،  وكذلك إلى السادة الأخوة في الهيئة العامة للإستثمار على ما يقدمونه للمجموعة من تعاون مثمر في سبيل تحقيق نتائج أفضل.

     وأخيراً ندعو الله جميعاً أن يوفقنا لخدمة وطننا في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,